ما هو الخطر الأكبر لو تمت إدانة برشلونة بالفساد الرياضي؟
هاي كورة
الموجز
كشف الإعلامي الإسباني ريكاردو راموس عبر إذاعة «راديو ماركا» عن التداعيات المرتقبة حال إدانة برشلونة قضائيًا بتهمة الفساد الرياضي، ويمكن تلخيص المشهد في النقاط التالية:
عقوبات محلية باهتة: لن يتعرض برشلونة لعقوبات رياضية مباشرة في إسبانيا، وستقتصر العقوبة القضائية على غرامة مالية وصفها بـ “غير الكبيرة”.
وصمة عار أخلاقية: الإدانة ستظل موثقة تاريخيًا كجريمة ارتُكبت ضد جميع الأندية الإسبانية وضد القيم الأساسية للرياضة.
تدخل حتمي قاريًا ودوليًا: بمجرد صدور الإدانة، سيكون من المستحيل أن يقف الاتحادان الأوروبي «يويفا» والدولي «فيفا» مكتوفي الأيدي، وسيتدخلان من تلقاء نفسيهما.
عقوبات مدمرة محتملة: يمتلك «فيفا» و«يويفا» صلاحيات مطلقة لفرض عقوبات رياضية قاسية، تصل إلى سحب الألقاب أو التهبيط لدرجة أدنى، على غرار ما حدث في فضيحة «كالتشيوبولي» في إيطاليا وقضية فنربخشة التركي عام 2011.
إجراءات استباقية مرتقبة: يرى راموس أن الهيئات الدولية لن تنتظر بالضرورة الحكم النهائي؛ فبمجرد قرار القاضية بـ “إحالة القضية للمحاكمة”، قد يجد «اليويفا» نفسه ملزمًا بالتدخل الفوري.
قراءة وتحليل
عجز اللوائح الإسبانية وسطوة القوانين الدولية
تُبرز تصريحات ريكاردو راموس المفارقة القانونية الصارخة في قضية الفساد الموجهة ضد برشلونة (قضية نيغريرا)؛ فبينما تحمي اللوائح الرياضية الإسبانية النادي الكتالوني من الهبوط أو سحب الألقاب بسبب قانون “التقادم” الذي أسقط العقوبات الرياضية محليًا، لا تعترف لوائح الأخلاقيات في «يويفا» و«فيفا» بهذه القيود الزمنية.
هذا التباين يجعل الغرامة المالية المحلية مجرد إجراء شكلي، بينما يمثل فتح الملف في أروقة نيون وزيورخ التهديد الوجودي الأكبر لمشروع النادي، حيث سبق للاتحاد الأوروبي استبعاد أندية كبرى لمجرد وجود “شبهات ومؤشرات قوية” على التلاعب، حمايةً لنزاهة مسابقاته.
الإدانة الأخلاقية قبل الجنائية
يضع ريكاردو راموس يده على النقطة القانونية الأكثر رعباً لبرشلونة في هذا الملف، وهي “توقيت” التدخل القاري، فالمحاكم الجنائية تتطلب أدلة قاطعة قد تستغرق سنوات من التقاضي للوصول إلى حكم نهائي، لكن القضاء الرياضي في «يويفا» و«فيفا» يعمل بآلية استباقية هدفها الأساسي «حماية نزاهة وسمعة المنافسة».
هذا يعني أن مجرد استقرار القاضية الإسبانية على وجود أدلة كافية لـ “إحالة القضية للمحاكمة”، يمثل في عُرف الاتحاد الأوروبي ضرراً بالغاً بسمعة كرة القدم؛ وهو ما يمنح اللجان التأديبية في نيون وزيورخ الصلاحية الكاملة لتوجيه ضربة استباقية وتوقيع عقوبات رياضية قاسية فوراً، استناداً إلى سوابق تاريخية قاطعة مثل معاقبة يوفنتوس في إيطاليا وفنربخشة في تركيا دون انتظار إسدال الستار على مسارات التقاضي المدني أو الجنائي.